قررت محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود إحالة أوراق الراهب المجرد وائل سعد تواضروس ، والراهب فلتاؤوس المقاري المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون إليّ فضيلة المفتي هذا قراراً وليس حكماً لأخذ رأي المفتي قبل إصدار حكم الإعدام بشأنهما.
وان المحكمة قررت حجز القضية للنطق بالحكم في جلسة 24 / 4 / 2019 وهذا معناه لن تعيد القضية للمرافعة مرة آخري.
والجدير بالذكر أنه وفقاً للمادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية التي أوجبت قبل صدور الحكم بالإعدام علي أي متهم إحالة إوارق القضية إليّ مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي وفقاً لما تقتضيه أحكام الشريعة الإسلامية.
حيث أن عدم مراعاة قرار الإحالة للمفتي يترتب عليه بطلان الحكم ، إلا أن رأي فضيلة المفتي في هذا الأمر استشاري وليس ملزم للمحكمة قد تأخذ به المحكمة أو ترفضه.
وأن رأي المفتي في غالبية القضايا المماثلة يوافق علي توقيع عقوبة الإعدام. أماً إذا جاء رأي المفتي رافضاً لعقوبة الإعدام علي المتهمين فهذا ليس ملزم للمحكمة ومن حقها أن تقضي بالإعدام رغم عدم موافقة المفتي علي ذلك. وقد جري العرف في المحاكم طالما إحليت إوراق المتهمين إليّ المفتي فإن المحكمة تكون قد قررت إعدامهما.
وحتي بعد صدور محكمة الجنايات لحكمها لم يتم أسدال الستار علي هذه القضية لانه لم يتم استنفاد كل وسائل الطعن نظراً لجسامة عقوبة الإعدام أحاطها المشرع بالعديد من الضمانات، للتأكد من تطبيق صحيح القانون، وحتى لا تزهق نفس قد تكون بريئة، وهناك ضمانات لعقوبة الإعدام الطعن لصالح المتهمين وجوبي أمام النقض وتتصدي محكمة النقض بنفسها لنظر هذه الدعوي ، وكل الاحتمالات واردة أمام محكمة النقض هي وشأنها وتعمل رقابتها علي عناصر الدعوي كافة موضوعية وقانونية وشكلية ، تمحص الدعوي منذ بدايتها حتي صدور الحكم فيها مستوفياً الشرائط القانونية ويكون حكمهاً نهائياً وباتاً وحائز قوة الأمر المقضي فيه.
ويجب أن يعلم الجميع أن إيمان كنيستنا ثابت علي صخرة المسيح ولا يضر الكنيسة بآي حال وجود يهوذا الذي دخله الشيطان وخان وباع وقتل ، ولا يمكن أن يهتز إيماننا براهب سقط وأجرم وتآمر وقتل أو شخص خان أو آخر انحرف عن مساره الصحيح فالطبيعة البشرية معرضة للسقوط والله يحمي الجميع ، وستنتصر عدالة السماء دائماً للحق.