قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، إن الإجراء الإضافي الذي أمرت به محكمة العدل الدولية بشأن غزة، يثبت "فشل إسرائيل" في الالتزام بالإجراءات الملزمة قانونا السابقة التي أصدرتها المحكمة.
وأشارت المنظمة الحقوقية، نقلًا عن الإعلان الأخير لمحكمة العدل الدولية الذي أمر باتخاذ تدابير مؤقتة إضافية، بما في ذلك "توفير المساعدة دون عوائق" لغزة، إلى أن هذا جاء بعد أيام قليلة من قرار إسرائيل بحظر وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وكتبت منظمة العفو الدولية في بيان: "يجب أن يكون هذا الحكم الجديد بمثابة تذكير حاسم لجميع الدول بواجبها الواضح في منع الإبادة الجماعية، الأمر الذي يتطلب منها ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية على النحو الواجب".
وشددت على أنه يجب على الدول أن تفعل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية واستخدام أي قدرة لديها للتأثير على تصرفات إسرائيل، وكذلك وقف الهجوم في غزة.
وأضافت المنظمة الحقوقية، أن "الوقف الفوري لإطلاق النار يظل الوسيلة الأكثر فعالية لتخفيف المعاناة في غزة وضمان تنفيذ إجراءات محكمة العدل الدولية".
وفي إشارة إلى أنه على الرغم من أن محكمة العدل الدولية لم تأمر صراحة بوقف إطلاق النار، إلا أنها قالت إن عددًا من قضاة المحكمة أشاروا إلى أن تعليق العمليات العسكرية الإسرائيلية كان ضروريًا لتحقيق التنفيذ الكامل لأمر الإجراءات المؤقتة الصادر عن محكمة العدل الدولية.
وأصدرت محكمة العدل الدولية صباح أمس الخميس إجراءات إضافية تعدل وتعزز أمرها الذي أصدرته في شهر يناير والذي يقضي بأن تبذل إسرائيل المزيد من الجهود لمنع قتل المدنيين في غزة.
وقالت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة: إن الأوامر الجديدة استندت إلى تقارير تفيد بأن الأوضاع في غزة "تدهورت"، حيث يواجه الفلسطينيون في القطاع المجاعة.
وفي إجراء منفصل للأمر، وبأغلبية 15 صوتًا مقابل صوت واحد، دعا القضاة إسرائيل إلى ضمان أن جيشها "لا يرتكب أعمالًا تشكل انتهاكًا" لحقوق الفلسطينيين في غزة كمجموعة محمية بموجب الاتفاقية. بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأضافت أن ذلك يشمل ضمان عدم عرقلة المساعدات الإنسانية.
ورفعت جنوب إفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية في أواخر عام 2023، متهمة فيها إسرائيل بالفشل في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
وطلبت من المحكمة أن تبت في اتخاذ تدابير مؤقتة، بما في ذلك وقف إسرائيل فورا عملياتها العسكرية في غزة، واتخاذ تدابير معقولة لمنع الإبادة الجماعية للفلسطينيين، وضمان عودة النازحين إلى ديارهم وحصولهم على المساعدات الإنسانية.
وطلبت جنوب إفريقيا في 6 مارس اتخاذ تدابير مؤقتة إضافية بناءً على التغير في الوضع.
وقالت محكمة العدل الدولية إنها أشارت إلى إجراءات جديدة لأن الإجراءات المؤقتة الواردة في الأمر السابق “لا تعالج بشكل كامل”.