في مساحة شاسعة من الصحراء المصرية، تتشكل مدينة جديدة، يطلق عليها اسم "العاصمة الإدارية الجديدة"، وتقع على بعد 30 ميلاً شرق القاهرة، وتمثل أحد المشاريع الضخمة الطموحة للرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تهدف إلى تنشيط اقتصاد البلاد.
ووفقا لتقرير لسي أن أن، بدأت أعمال البناء، بالعاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عام 2016، مع اقتراب الانتهاء من المرحلة الأولى ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية في وقت لاحق من هذا العام.
مع تطلعاتها لأن تصبح المركز الإداري للبلاد، تستضيف العاصمة الجديدة بالفعل بنية تحتية مهمة، بما في ذلك أطول برج في أفريقيا وأكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط. علاوة على ذلك، مع نقل الوزارات الحكومية وإنشاء مقرات للشركات، تهدف المدينة إلى استيعاب العدد المتزايد من السكان، حيث تشير التوقعات إلى زيادة عدد السكان بمقدار عشرة أضعاف بحلول نهاية عام 2024.
قال خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، الشركة المشرفة على المشروع، لشبكة سي أن أن، إن المرحلة الأولى شارفت على الانتهاء، ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الثانية في الربع الأخير من العام الجاري.
وعلى الرغم من المخاوف، تظل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ثابتة في التزامها بقابلية المشروع للاستمرار والاستدامة، ومع التركيز على البنية التحتية الحديثة والاتصال وحلول المدن الذكية، تهدف العاصمة الجديدة إلى جذب الشركات الدولية ووضع نفسها كقوة اقتصادية إقليمية، وتشمل المبادرات البارزة خططًا لإنشاء منطقة مالية، وأنظمة أمنية عالية التقنية، ومساحات خضراء واسعة للتخفيف من مشاكل الاكتظاظ والتلوث في القاهرة.
يعتقد خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن البنية التحتية الحديثة للمدينة ستجذب الشركات، ويضيف أن نظام الذكاء الاصطناعي سيعمل على تحسين استخدام الكهرباء والغاز والمياه، فضلا عن إدارة النفايات، وستساعد البنية التحتية للألياف الضوئية ونشر شبكات الجيل الخامس على الاتصال، وستكون هناك خدمات أمنية عالية التقنية، مع تركيب الآلاف من كاميرات المراقبة في جميع أنحاء المدينة والتي ستتتبع أيضًا حركة المرور وتنبيه الازدحام والحوادث.
يقول: “جميع الشركات العالمية الكبرى تبحث عن المدن الذكية والاستدامة”، "نحن نحاول تسهيل جميع أنواع الخدمات لجعل ممارسة الأعمال التجارية هنا سهلة،" ويأمل أن يصبح تصميم المدينة الذكية في مصر "نموذجًا يحتذى به للدول الأخرى في إفريقيا"، مما يساهم في التنمية الاقتصادية في المنطقة على نطاق أوسع.
ويقول نيكولاس سيمسيك أريس، رئيس قسم التاريخ والنظرية في الجمعية المعمارية في لندن، والذي أجرى بحثًا ميدانيًا مكثفًا في القاهرة، إنه من الممكن أن تجتذب المدينة الجديدة الأعمال التجارية، وخاصة "الشراكات الثنائية رفيعة المستوى" ورأس المال الأجنبي، التي يمكن أن تعزز الاقتصاد.
مع ظهور العاصمة الجديدة لمصر في الأفق، تؤكد المناقشات حول جدواها الاقتصادية واستراتيجيات التخطيط الحضري تعقيدات التنمية في مشهد سريع التطور.