أشعل قرار الحكومة البريطانية بحظر تصدير بعض الأسلحة لإسرائيل بسبب انتهاكها القوانين الدولية وحقوق الإنسان في غزة، غضبا واسعا في المملكة المتحدة بين مؤيد ومعارض، حيث شن حزب المحافظين المعارض هجوما شرسا على حكومة كير ستارمر واتهامتها بالتخلي عن إسرائيل لصالح حركة حماس، بينما انتقدت جماعات حقوق الإنسان اقتصار القرار على بعض الأسلحة فقط.
ماذا حدث فى المملكة المتحدة؟
وحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فقد كان قرار تعليق بعض مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل يواجه ردود فعل عنيفة متزايدة من جميع الأطراف، حيث اتهم بوريس جونسون، حزب العمال بالتخلي عن إسرائيل وتساءل عما إذا كان يريد لحركة حماس الفوز في الحرب في غزة.
وأضافت أن القرار لم يلق أي صدى إيجابي في اليسار، حيث قالت النائبة زارا سلطانة، التي تم تعليق عضويتها حاليًا: "لا ينبغي لحزب العمال أن يحظر جزءًا صغيرًا من تراخيص الأسلحة لإسرائيل، لا يزال هذا الحظر يسمح للمملكة المتحدة بالاحتفاظ بـ 320 ترخيصًا للأسلحة بما في ذلك بيع أجزاء لطائرات F-35 المقاتلة، المعروفة بأنها الأكثر فتكًا في العالم، وتحتاج الحكومة البريطانية إلى حظر جميع مبيعات الأسلحة".
وأشارت إلى أن الثغرة الكبيرة المتمثلة في الاستمرار في توريد أجزاء لطائرات F-35 على أسس تجارية وحماية شركة بريتيش إيروسبيس موضوع انتقادات شديدة.
وقال ساشا ديشموك، الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة: "إن إعفاء برنامج طائرات إف-35 المقاتلة ــ وهو ما يعني في الأساس منح هذا البرنامج شيكاً مفتوحاً للاستمرار على الرغم من أن طائرات إف-35 تُستخدم على نطاق واسع في غزة ــ هو تصرف غير مسؤول".
وتابع: "إن هذا القرار الكارثي السيئ لمستقبل ضبط الأسلحة ويتجاهل التزامًا واضحًا بمحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب الواسعة النطاق والانتهاكات الأخرى".
بينما قالت حملة مناهضة تجارة الأسلحة إن القرار جاء في الوقت الذي أصبح فيه من الممكن لأول مرة تأكيد تورط طائرات إف-35 في هجوم يمكن تحديده في غزة، وتحديدًا هجوم في 13 يوليو على منطقة آمنة حددتها إسرائيل في المواصي في جنوب غزة، مما أسفر عن استشهاد 90 شخصًا وإصابة 300 آخرين على الأقل.
وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن هدف الهجوم كان محمد ضيف، رئيس الجناح العسكري لحماس، وشمل الهجوم ثلاث قنابل من طراز GBU-31 تزن 2000 رطل، والتي يبلغ "نصف قطرها القاتل" 360 مترًا.
وادعت الحكومة البريطانية أنها استبعدت طائرة إف-35 من تراخيص تصدير الأسلحة الثلاثين المعلقة بسبب التأثير المحتمل على سلسلة التوريد العالمية، لكن سام بيرلو فريمان، منسق الأبحاث في حملة مناهضة تجارة الأسلحة، أكد أنه كان من الممكن إزالة إسرائيل من قائمة المتلقين المعتمدين للترخيص العام المفتوح، قائلاً: "إعفاء أجزاء لطائرة إف-35 الإسرائيلية أمر شائن للغاية وغير مبرر".
وأضافت أن النهج الإسرائيلي الشامل تجاه القانون الإنساني الدولي الذي تم الكشف عنه بشأن هاتين القضيتين هو الذي دفع الوزراء إلى الاعتقاد بوجود خطر واضح من استخدام الأسلحة البريطانية لارتكاب خرق خطير.