استضاف مركز “بي لمباس” للدراسات القبطية بكنيسة السيدة العذراء مريم بمهمشة، برئاسة وحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا مارتيروس أسقف عام منطقة شرق السكة الحديد، اللقاء الشهري المعتاد لشهر مارس 2024م، حيث استضاف المركز الدكتور جورج سامي نقولا الوكيل العام الاول بالنيابة الإدارية ودكتوره في القانون العام كلية الحقوق جامعة عين شمس والمحاضر بكلية حقوق جامعة حلوان والمحكم بمركز حقوق عين شمس للتحكيم والأستاذ بمعهد الدراسات القبطية والذي القى محاضرة هامة بعنوان”الأحوال الشخصية بين الشريعة المسيحية والقوانين الوضعية”.

بحضور العديد من الآباء الكهنة والباحثين والدكاترة والمهتمين بالتراث والفنون القبطية.

بدأ اللقاء بصلاة افتتاحية قادها نيافة الأنبا مارتيروس، ثم رحب بالحضور الكريم وبالدكتور جورج سامي نقولا.

وقام المهندس أشرف موريس منسق اللقاءات بالمركز بالتنويه عن المحاضرة، وتقديم الدكتور جورج سامي نقولا.

وفي البداية، قال الدكتور جورج سامي نقولا، إن لهذه المحاضرة أهمية كبيرة لكل باحث أو فاحص أو مدقق في الشأن الكنسي بصفة عامة وفي الأحوال الشخصية بصفة خاصة، لإيضاح بعض المفاهيم المغلوطة التي ورثناها على مدار قرن من الزمان.

ولنرى سوياً كيف كانت القوانين الوضعية تقف جنباً إلي جنب مع القوانين الكنسية لاستقرار الأسرة المصرية ولا سيما الأسرة المسيحية. إيمانًا منا بأهمية نشر الثقافة القانونية الكنسية والوضعية في المجتمع المصري.

فعند الحديث عن الأحوال الشخصية في الشريعه المسيحية والقوانين الوضعية، كان لزاماً علينا أن نوضح أولاً الفرق بين الشريعه المسيحية أو القانون الكنسي والقانون الوضعي.

فالقانون هو: قواعِد وأَحكام تضعها السُّلطة العُليا لتَنظيم العَلاقات بين الأَفراد والجَماعات وحِماية حُقوقهم، وتَقضي بالعِقاب والثَّواب، تُنفِّذها الدَّولة بواسِطة المحاكم.

والقانون الكنسي هو: النظام الأساسي القانوني للكنيسة، أي مجموعة القوانين والأنظمة التي اعتمدتها السلطة الكنسيّة. وهو قانون داخلي ينظم العمل الكنسي، ولهذه القوانين قواعد ملزمة تحكم علاقات الأفراد ومعاملاتهم، وفقاً للمصادر الكنسية المسيحية. ولا تنصرف فقط إلى مسائل الأحوال الشخصية.

وألقى الدكتور جورج سامي الضوء على الديانة المسيحية بقوله:

ان الديانة المسيحية بها ثلاث مذاهب أساسية وعدد من الطوائف داخل هذه المذاهب

ثم عرف الدين- الملة او المذهب – الطائفة

فالدين: هو رسالة سماوية وعقيدة أساسية تدور على مجموعة من المفاهيم والأصول والأحكام الصادرة عن الله والتي ترشد الناس إلى الإيمان بالله وطاعته.

أما الملة أو المذهب: هو قيام جماعة من المؤمنين بفهم أحكام هذه الديانة بأسلوب معين تختلف به عن فهم جماعة أخرى، فالمسيحية منقسمة إلى ثلاث ملل وهي الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت.

والطائفة: هي مجموعة من الأفراد تنتمي إلى نفس الدين والملة الواحدة يرتبطون بعضهم بعضاً بسبب العرق أو اللغة أو العرف والعادات. فالمنتمون إلى مذاهب أو ملة واحدة قد ينقسمون إلى طوائف بحسب أصلهم المشترك، فالأرثوذكسية مذهب يتفرق أتباعه بين طوائف متعددة كطائفة الأقباط أو طائفة الأرمن أو طائفة الروم أو طائفة السريان.

فأعلنت في 3 نوفمبر 1839 دستوراً قائما على المبادئ الحديثة وقرء على ممثلي الدول الأجنبية في جلخانه (وهي ميدان فسيح يتصل بحديقة القصر الشاهاني)، فأصبح هذا الدستور معروفاً بأسم “خط لخانة”.

وقد تضمن هذا الدستور، تقريراً للمبادئ العامة في الحرية والمساواة بين الرعايا طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية ووعد بوضع قوانين عادلة في المسائل الإدارية والعسكرية والقضائية في الدولة العثمانية.

وأعقب صدور خط جلخانة قوانين التنظيمات الموعود بها، ولكن الوثيقة التي أعقبت هذا الخط وعرضت لنظام الطوائف غير الاسلامية بكثير من التفضيل والتي لا تزال دستور للطوائف الملية في مصر فيما لم يصدر فيه تشريع خاص هي الخط الهمايوني الصادر في 18 فبراير سنة 1856.

ثم قام الدكتور جورج سامي بإلقاء الضوء على الخط الهمايوني وتعريف ظروف وضعة وصدورة في 18 فبراير سنة 1856فقال

وعلى إثر انتهاء حرب القرم عام 1853 (شبة جزيرة متنازع عليها بين روسيا و أوكرانيا تتبع الحكومة الروسية حتى الآن- دارت الحرب في شبة جزيزة القرم بين الدولة الأمبراطورية الروسية والدولة العثمانية في اكتوبر 1853 واستمرت حتى سنة 1856 ودخلت مصر وتونس وبريطانيا وفرنسا الحرب إلى جانب الدولة العثمانية في 1854) عقدت معاهدة في باريس وانتهت إلي تنظيم حماية الاقليات في الدول الموقعة على المعاهدة ومنها الدولة العثمانية واشترط أن تصدر كل دولة تشريعاً داخلياً تنفيذاً للمعاهدة فأصدرت الدولة العثمانية الخد الهمايوني سنة 1856. (18 فبراير 1856).

وأشار الخط الهمايوني، إلى ما سبق تقريره من مبادئ في خط جلخانه، حيث تعرض لمسألة جوهرية وهي مسألة التنظيم الجديد للقضاء بالنسبة للمسلمين والطوائف غير الإسلامية.

فقالت في المادة 16 ” أما جميع الدعوى التى تحدث فيما بين أهل الاسلام والمسيحيين وباقي التبعة المسلمة أو بين التبعة المسيحية وبين باقي تابعي المذاهب المختلفة الغير مسلمة تجارية كانت او جنائية فتحال إلى دواوين مختلفة والمجالس التى تعقد من طرف هذه الدواوين لأجل استماع الدعوى تكون علنية بمواجهة المدعي عليه والشهود اللذين يقيمانهم وينبغي أن يصادقوا على تقاريرهم الواقعه دائما واحدة بيمين يجرون حسب اعتقادهم ومذاهبهم” فاخرج هذا النص من اختصاص القضاء المللي النظر في الدعاوى التجارية والجنائية. وهنا اتذكر ما نص عليه قانون الاثبات المصري رقم 25 لسنة 1968 في المادة 128 بأن “لمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقاً للاوضاع المقررة في ديانته إذا طلب ذلك”.

وفي المادة 17 “أما الدعاوى العائدة الي الحقوق العادية، فينبغي أن يري شرعاً أو نظاماً بحضور الوالي وقاضي البلدة في مجالس الولايات … وتجري المحاكمات الواقعة في هذه لمحاكم والمجالس علنا” فخرج أيضاً من اختصاص القضاء المللي النظر في الدعوى المدنية.

وجاء في المادة 18 “اما الدعاوى الخاصه، مثل الحقوق الارثية (الميراث) فيما بين شخصين من المسيحيين وباقي التبعة الغير مسلمة فتحال – على أن تري – إذا أرادت أصحاب الدعوى، بمعرفة البطريرك أو الرؤساء أو المجالس” …. وقصد هذا النص الأحوال الشخصية وتشمل الزواج وما يتصل به من مسائل والأهلية والحجر والولاية والمواريث والوصايا والتي أطلق عليها الخط الهمايوني اسم الدعاوى الخاصة.

ويستفاد من هذا النص أنه يجب أن يكون هناك نزاع بين شخصين مسيحين وغيرهم من غير المسلمين. ومن ثم جعل هذا النص أن اختصاص القضاء المللي الاستثنائي مقيد باتحاد مله الخصوم فإن اختلفت الملة فإن الدعاوى الخاصة تخرج من اختصاص هذا القضاء وتدخل في اختصاص قضاء الدولة العام وتسري عليه أحكام الشريعة الأسلامية.

وعن التشريعات المصرية التى كانت تنظم القضاء المللي اضاف الدكتور جورج سامي

يقصد بها التشريعات المصرية الصادرة في شأن الطوائف غير الإسلامية التى تتعلق بالتنازع الداخلي بين قوانين الأحوال الشخصية في مصر. وهذه التشريعات نوعان:

1- التشريعات العثمانية التي كانت سارية في مصر حتى سنة 1915 واستبقيت بعد ذلك على أثر انقطاع العلاقة ما بين مصر والدولة العثمانية بمقتضي تشريع خاص مصري هو القانون رقم 8 لسنة 1915 ويقضي هذا القانون باحتفاظ الهيئات المعترف بها من الباب العالي بمعاهدات أو فرامانات أو براءات والتى تستمد سلطانها من الآوامر العثمانية بولايتها مؤقتاً لحين تنظيمها بقانون مصري. وهذه التشريعات العثمانية هي الخط الهمايوني الصادر سنة 1856.

2- التشريعات المصرية التي نظمت القضاء المللي لطوائف ثلاثة من الطوائف غير الاسلامية هي طائفة الأقباط الارثوذكس (الامر العالي ( دكريتو) الصادر في 14 مايو 1883 تصديقا علي لائحة ترتيب واختصاص مجلس الأقباط الأرثوذكسيين العمومي) ، وطائفة الانجليين (الفرمان الهمايوني في ديسمبر سنة 1850 بجعل الإنجيليين الوطنيين طائفة قائمة بذاتها)، وطائفة الأرمن الكاثوليك (الفرمان الهمايوني الصادر من الباب العالي لبطريرك الأرمن الكاثوليك بالقطر المصري بتاريخ 11 أغسطس 1879).

واستعرض الدكتور جورج سامى لائحة ترتيب واختصاص مجلس الأقباط الأرثوذكسيين العمومي، حيث قال

يُعد من اول التشريعات الوضعية التى نظمت احوال طائفة الاقباط الارثوذكس، والتى نصت على اختصاص طائفة الاقباط الأرثوذكس بالقضاء في مسائل الاحوال الشخصية، فنجد نص المادة 16 من الامر العالي ( دكريتو) الصادر في 14 مايو 1883 تصديقا علي لائحة ترتيب واختصاص مجلس الأقباط الأرثوذكسيين العمومي أن ” من وظائف المجلس النظر فيما يحصل بين أبناء الملة من الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية الواضحة أنواعها بكتاب الأحوال الشخصية الذي صار نشرة مع قوانين المحاكم المختلطة”. ”

وإن هذا الاختصاص يتناول مسائل الأحوال الشخصية كما هي وارده في كتاب (مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان لـ محمد قدري باشا)، على النحو التالي:-

1- مسائل الزواج وما يتصل به من مهر وجهاز وطلاق وعدة ونسب ونفقة وغير ذلك ولاشك أن القضاء المللي للاقباط الارثوذكس مختص بها اختصاصاً إجبارياً، تراضي الخصوم على اختصاصه أو لم يتراضوا.

2- مسائل الاهلية والولاية والوصاية والحجر والقوامة وقد أصبحت من اختصاص المجالس الحسبية.

3- مسائل المواريث لا تدخل في أختصاص القضاء المللي إلا اختياراً، أي إلا إذا تراضي الخصوم على هذا القضاء.

وعن الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكسيين قال الدكتور جورج سامي

1- في شريعة الأقباط الأرثوذكس .

نصت المادة 15 من لائحة 1938، على أن ” الزواج هو سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطا علنيا طبقا لطقوس الكنيسة الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة والتعاون على شئون الحياة”. كما نصت لائحة 200، على أن كل عقد يقع مخالف للمادة 15 من اللائحة المذكورة يعد باطلا ولو رضي به الزوجان.

2- لدى طائفة الأرمن الأرثوذكس.

عرفت شريعة الأرمن الأرثوذكس الزواج، بأنه “يتم عقد الزواج باتفاق الطرفين الحر والصريح، ولا يكون الاتفاق حرًا وصريحًا إذا حصل بإكراه أو خديعة، فلا زواج بدون اتفاق”.

3- لدى طائفة السريان الأرثوذكس.

عرفت طائفة السريان الأرثوذكس عقد الزواج، أنه “الإيجاب والقبول بين الخطيبين”.

أما في شريعة الأقباط الكاثوليك.

– عرف الكاثوليك الزواج أنه “عهد الزواج الذي صنعه الخالق و نظمه بشرائعه، و الذي به ينشئ الرجل والمرأة برضا شخصي لا نكوص عنه، شركة بينهما في الحياة كلها، من طبيعته أن يهدف إلى خير الزوجين وإلى إنجاب البنين وتنشئتهم” وأهم ما يميز الزواج عند الكاثوليك أنه نظام أبدى لا يعرف الانفصال مهما كانت الأسباب حتى في حالة وقوع الزنا.

وأما عند البروتستانت

فتختلف شريعة البروتستانت عن شرائع الأرثوذكس والكاثوليك في أنها لا تعتبر الزواج سرا مقدسا وإنما هو رابطة مقدسة وعرفت المادة السادسة من موسوعة الأحوال الشخصية للإنجيليين الوطنيين الزواج بأنه “اقتران رجل واحد بامرأة واحدة اقترانا شرعيا مدى حياة الزوجين”.

وقد عُرف الزواج بأنه “علاقة فردية لأنه لا يمكن أن ينشأ إلا بين رجل واحد وامرأة واحدة. ومن ثم فلا يجوز لرجل أن يجمع بين أكثر من زوجة في وقت واحد، ولا يجوز للمرأة أن تجمع أكثر من زوج في وقت واحد. وينبني على ذلك أنه إذا كان من يريد الزواج مرتبطا سلفا برابطة زوجية أخرى، فإن العلاقة المزمع إنشاؤها لا يمكن أن تنشأ باعتبارها زواجا”.

وجاء في المجموع الصفوي لابن العسال بان “الزواج هو اتفاق رجل وامرأة اتفاقا ظاهرا بشهادة وصلاة إكليروس واختلاط عيشتهما اختلاطا شرعيا محصلا لغاياته المعتبرة”.

وأوضح الدكتور جورج سامى رأي القضاء للزواج في الشريعة المسيحية فقال:

استقر قضاء مجلس الدولة على أن “الزواج وفقا للشريعة المسيحية سر من أسرار الكنيسة المقدسة وهو عقد يرتبط بمقتضاه رجل وامرأة طبقا لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقد حظرت أحكام الشريعة المسيحية الزواج الثاني ما دام الزواج قائما…”. (محكمة القضاء الإداري – الطعن رقم 13719 لسنة 59 قضائية – تاريخ الجلسة 20/2/2007).

واختتم اللقاء ببعض المداخلات الهامة من الباحثين والسادة الحضور، كما أجاب الدكتور جورج سامي نقولا على العديد من الأسئلة والتعليقات والاستفسارات والمداخلات من الحضور، في جو من الحب والود ثم قدم نيافة الأنبا مارتيروس الشكر للحضور الكريم وللدكتور جورج سامي نقولا.

ومن المعروف أن مركز “بي لمباس” يختص بدراسة أنشطة التراث القبطي والرحلات العلمية وورش العمل، وتبنى أبحاث علمية جديدة لتدريب صغار الباحثين على الدراسة والبحث فى مجال القبطيات، بالاضافة إلى كورسات خاصة بدراسة اللغة اليونانية، وذلك بقاعة مجهزة خاصة بمقر نيافة الأنبا مارتيروس ويحاضر فيه نخبة من السادة الأساتذة المتخصصين في التراث القبطي، كالتاريخ والفن والآثار، والأدب القبطي، والموسيقى القبطية، وتاريخ الرهبنة، والمخطوطات.

وعن التسلسل التشريعي لسلطة الكنيسة في القضاء المللي اضاف الدكتور جورج سامي

عندما فتح محمد الفاتح القسطنطينية عام 1514 رأي من جهة أن مبدأ شخصية القوانين منتشراً في اوربا، ومن جهة اخري رأي أن قضاء الكنيسة باسط ظله على المسيحيين يتقاضون أمامه منذ العصور الوسطي. وكان لديه من الاعتبارات السياسية ما يدفعه إلي إقرار هذا الوضع، خشية منه أن يصدم رعاياه من الروم في تقاليدهم ومعتقداتهم الدينية فتنضم كنيستهم الشرقية في القسطنطنية إلى الكنيسة الغربية في روما ويقضي ما كان بين الكنيستين من خلاف قديم. فرأي أن يتحالف مع رعاياه المسيحيين في الشرق فأقر بطرك الروم على ما كان له من سلطات قضائية على اتباعه من الروم في جميع المسائل المدنية والجنائية.

وبذلك دخلت الدولة العثمانية في دور إصلاح عام لشئونها الادارية والسياسية والقضائية (تأسست الدولة العثمانية في 27 يوليو 1299 وزالت في 29 اكتوبر 1923 اي استمرت لاكثر من 600 سنة- وكان تابع لها 43 امبراطورية، إمارة، مملكة، اتحادات مثل المجر “وهذه هي دول حالياً” و ضمت اليها الشام ومصر والحجاز عام 1517).