تمضي مصر وتركيا قدمًا في تعميق العلاقات الثنائية كجزء من عملية التطبيع التي بدأت قبل 3 سنوات بينما تستعد أنقرة لاستضافة الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا الاربعاء 4 سبتمبر.
وفي فبرايرالماضي، زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصر، بالرئيس السيسي ووقع عدة صفقات في السياحة والثقافة والتعليم، على أمل زيادة التجارة الثنائية إلى 15 مليار دولار على الأقل سنويًا وخلال اجتماع القاهرة، اتفقا على تطوير علاقة عمل بشأن قضايا مختلفة، تتراوح من تطوير أرضية مشتركة بشأن حرب غزة إلى معالجة الاختلافات في تقاسم احتياطيات الغاز الغنية في شرق البحر الأبيض المتوسط، كما تهدف زيارة السيسي إلى تعزيز الأرضية التي تم وضعها في القاهرة قبل ستة أشهر.
ملفات اقتصادية سياسية وتجارية
ويتبع الرئيس السيسي خلال الزيارة مجموعة من رجال الاعمال المصريين فضلا عن 10 وزراء، ُمعلن تتضمن أجندة الزيارة مناقشة التعاون في مجالات الصحة والسياحة والدفاع والطاقة المتجددة والتعدين والغاز الطبيعي المسال والاعلام والاتصال والجامعات، فضلا عن توقيع اتفاقيات تشمل الجوانب التجارية والاقتصادية والثقافية والصحية، ما يدل على حدوث تقدم على مسار الملفات الثنائية الداخلية بشكل إيجابي وسريع نسبيا، وربما ذلك الموضوعات الاقتصادية والخدمية أقل ارتبا طا بتباينات الرؤى المتعلقة بالمصالح الاستراتيجية العليا للدولة، وغير خاضعة الاردات فواعل خارجية متعارضة، ومن ثم فإنجاز التفاهمات بشأنها يتطلب سوى توافر الارادة الثنائية الامكانيات المادية واللوجيستية والبشرية.
وتظهر الزيارة قدرة البلدين على تفعيل آليات العمل الدبلوماسي على المستوى الرئاسي، الذي هو أعلى مستوى سياسي ومركز عملية صناعة القرار االستراتيجي في الدولة، ِ عقب مرحلة َإدارتها للمستويات التنفيذية البيروقراطية كالوزرات أو ُالمستويات الاستخباراتية من خال أجهزة الاستخبارات، وهي مستويات تتعامل بطبيعتها مع قضايا فرعية منفصلة ويغيب عنها وضع رؤية استراتيجية شاملة الادارة والعلاقات.
كما أن الزيارة بمثابة إعادة إدارة العلاقات على أرفع المستويات السياسية من ِقبل مركز عملية صنع القرار داخل النظام السياسي بما يضمن تسريع وتيرة العلاقات واكسابها زخما رئاسيا ويتح قدرًا أكبر من المرونة في التفاهم بشأن الملفات الحرجة.