تترقب أسواق المال العالمية، على نطاق واسع، أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ونظراؤه من الدول الكبرى بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى خلال اجتماعه المقرر الأسبوع المقبل، وذلك مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستُجرى بعد غد الثلاثاء.
وتوقع تقرير صادر عن وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن تقوم البنوك المركزية، المسؤولة عن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي، بتحديد تكاليف الاقتراض عقب التصويت، مستندة إلى أي معلومات واضحة يمكن استنتاجها حول الاتجاه المحتمل للسياسة الأمريكية في السنوات الأربع المقبلة.
ويتوقع الاقتصاديون الخفض بمقدار ربع نقطة يليه خفض آخر في ديسمبر، وقد تزايدت قناعتهم بذلك بعد البيانات التي صدرت يوم الجمعة، والتي أظهرت أضعف معدلات التوظيف منذ عام 2020.
وذكر تقرير "بلومبرج" أنه وفقا لنتائج استطلاعات الرأي، فإن الحملة الانتخابية متقاربة للغاية، وسيكون الفائز قادرا على إعادة تشكيل السياسة التجارية، خاصة أن دونالد ترامب قد يستغل هذه السلطة إذا حقق الفوز.
وأشار التقرير إلى أنه بغض النظر عن نتيجة الانتخابات، فقد أوضح صناع السياسات في الولايات المتحدة رغبتهم في الاستمرار في نهج تدريجي لخفض أسعار الفائدة، وذلك بعد التخفيض الذي تم بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر.
إضافة إلى قرار الاحتياطي الفيدرالي، تتضمن البيانات الأمريكية المنتظرة التقدير الأولي لنمو الإنتاجية في الربع الثالث. وقد كانت هذه المكاسب قوية مؤخرًا، حيث تستثمر الشركات في التكنولوجيا الجديدة والذكاء الاصطناعي، مما قد يمكن الشركات من زيادة الأجور دون أن يؤدي ذلك إلى إشعال التضخم.
ومن المتوقع أن تقوم البنوك المركزية في المملكة المتحدة والسويد والتشيك وأماكن أخرى بخفض الفائدة في قراراتها بعد يوم الانتخابات، بينما قد يرفع المسؤولون في البرازيل الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وفقا للتقرير.