المواطن ميخائيل بشاى صاحب مصنع بالعامرية يصرّح:
يوجد بمنطقة عبد القادر فى العامرية حوالى 100 مصنع أغلبهم ملك لأقباط، وبعضهم ملك لأخوة مسلمين.
منذ حوالى أسبوعين بدأ مسلسل حرق مصانع الأقباط وحدهم، بهدف تكريهنا فى البلد وتهجيرنا منها.
حرقوا مصنعين أحدهما أبلغ الشرطة التى قيدت المحضر ضد مجهول. والثانى رفض الإبلاغ.
أمس حرقوا مصنع نجل عمى وهو مصنع تدوير بلاستيك. شاركت خمس وحدات إطفاء فى إخماده وتمكنت من ذلك بعد مرور 3 ساعات والخسائر تقدر بمليون جنيه.
الشرطة انصرفت بمجرد اخماد الحريق. وأحد ضباط قسم شرطة العامرية أول هدد صاحب المصنع قائلاً له "لم الموضوع وبلاش تكبره احسن لك".
الشرطة مش عاوزة تتعب نفسها فى البحث عن الجناة لأننا أقباط.
أمس قمنا بمراجعة كاميرات مصنعى وتبين لنا دخول شابين مصنع نجل عمى، وبعد فترة خرج أحدهم واشتعلت الحرائق. لاحظنا عدم خروج الثانى. وتبين أنه قفز من المصنع المحترق لمصنعى، واختبئ داخله ساعتين، بسبب تجمع الناس وخرج وسط الزحام أثناء انشغالنا فى عملية الإطفاء.
هناك تفكير شيطانى وتخطيط محكم لأن مجهول اتصل بالمطافئ ظهر أمس وأبلغ كذباً عن حريق. وحضرت القوات وتأكدت أنه كاذب بالفعل. المجهول فعل ذلك حتى تهمل المطافئ ولا تستجيب لأى بلاغات أخرى فى حالة حدوث حريق حقيقى.
اتصلنا برئيس المباحث وأبلغناه عن توصلنا لهوية أحد الجناة. وحضر اليوم والقى القبض عليه. وننتظر أن يعترف على شريكه.
الجناة مجرد شباب مأجورين من آخرين لتنفيذ هذا المخطط لتهجيرنا.
فوجئنا بأحد ضباط القسم يلقى القبض على نجل عمى صاحب المصنع واحتجازه بتهمة ممارسة نشاط بدون ترخيص. وذلك للضغط عليه ليتنازل عن حقه.
النيافة قررت الإفراج عنه، لكن القسم مازال يحتجزه ويماطل فى تنفيذ قرار النيابة بالإفراج عنه. للضغط عليه ومساومته للتنازل والتصالح مع الجناة.. يعنى موت وخراب ديار.
ما نعانيه الآن بسبب رضوخ الأقباط وقبولهم بعقد جلسات صلح عرفية والتنازل عن حقوقهم فى كل الاعتداءات الطائفية السابقة وآخرها أحداث قرية البيضا. وهم معذورين لأنهم تنازلوا بسبب ضغوط المسئولين والأجهزة الأمنية التى تخلت عنهم. وإذا تنازلنا الآن سيتم حرق باقى مصانعنا. لأن الحكومة لا تعاقب الجناة وتتواطئ معهم.
نناشد الرئيس السيسى ورئيس الوزراء التدخل ومساعدتنا فى إعادة حقوقنا وتفعيل القانون على الإرهابيين الذين يخططوا لإثارة الفتنة الطائفية فى مصر.