أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الثاني من المجلد الثالث للسنة الثالثة من "المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر"، وهي مجلة علمية مُحكمة ذات رقم تسلسي قياسي دولي تصدر عن المركز بدورية ربع سنوية، وتنشر أوراقًا بحثية متخصصة لباحثين من جميع أنحاء العالم في مجال السياسات العامة للاستفادة من الخبرات الوطنية والإقليمية والدولية.

وأشار المركز إلى أن المجلة تتبع عملية مراجعة مزدوجة لضمان مبادئ الحيادية، والشفافية، والنزاهة والكفاءة العلمية في مراجعة الأوراق البحثية المقدمة، إذ إنه من الضروري للباحثين إنشاء قاعدة بحثية للتقدم في مجالات السياسات العامة، كما أنها تراعي أخلاقيات النشر العلمي، سواء من قبل المجلة أو الباحث.

تهدف المجلة إلى إثراء المكتبة المصرية والعربية والدولية ببحوث علمية تتناول السياسات العامة، من أجل تقييم قيمتها من وجهات نظر مبتكرة واستراتيجية وعملية، كما تهدف إلى الاستفادة من البدائل والحلول القائمة على الأدلة لعملية صنع السياسة، وبالتالي تعزيز القرارات التنموية والاستراتيجية، وإدارة الموارد والقدرات بحكمة، كما تعمل المجلة على تطوير قاعدة واسعة من العلماء والباحثين للتعاون المحتمل مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مختلف المجالات والتخصصات، وعلاوة على ذلك، تلبي المجلة احتياجات الباحثين محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا لنشر الأوراق البحثية باللغتين العربية والإنجليزية، وتسهم في إنشاء قاعدة مرجعية علمية في مجال البحوث والدراسات في جميع أنحاء العالم، لتحقيق الاستفادة من الخبرات الوطنية والإقليمية والدولية، كما تتكيف "المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر" مع احتياجات المجتمع العلمي والأكاديمي وتتعمق في نظام البحث العلمي.

ومن أبرز الدراسات التي تناولتها المجلة في هذا العدد دراسة بعنوان "بين المستوى العالمي والإقليمي والفردي: دراسة في إشكاليات قياس تكلفة الإرهاب" للدكتورة رغدة البهي مدرس العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ودراسة أخرى بعنوان "تطور خدمات الاتصالات في كينيا وأثره الاقتصادي منذ عام 2000" للدكتور أحمد محمد محمد الباسل دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد.

كما استعرض العدد دراسة بعنوان "الحوكمة الرشيدة والتنمية الاقتصادية: الفرص والتحديات (دراسة حالة للتجربة المصرية خلال الفترة 2002- 2022)" لكلٍ من الدكتورة هايدي علي فهمي أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة والدكتورة هبة يوسف هاشم أستاذ مساعد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، حيث تناولت تحليل العلاقة بين مؤشرات الحوكمة الرشيدة والتنمية الاقتصادية في مصر بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، وقد خلصت الدراسة إلى التحديات التي تواجه الدولة في مجال الحوكمة، وذلك على النحو التالي:

-التحديات الاقتصادية وتمثلت في: "تطوير أنظمة التخطيط والمتابعة للتنمية الاقتصادية لضمان تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية ويجب أن تستند هذه الأنظمة إلى مؤشرات قياسية وأن تتسم بالشفافية وتكون قابلة للمساءلة"، "ووضع خطط استراتيجية لمواجهة التضخم وخفض قيمة العملة"، "وتنويع مصادر الدخل الوطني وخلق فرص عمل جديدة"، "وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

-التحديات المؤسسية وتمثلت في، "بناء القدرات المؤسسية من خلال تقديم برامج تدريبية وتأهيلية للعاملين في هذه المؤسسات بالإضافة إلى إنشاء آليات تنسيق وتعاون بين الجهات الحكومية المختلفة"، "وإعادة هيكلة الخدمة المدنية وتحسين كفاءة الأداء"، "وتحديد المهام والمسؤوليات بوضوح بين مختلف الجهات الإدارية"، "وتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف أجهزة الدولة"، "وتعزيز التوعية بقانون حماية البيانات الشخصية من خلال حملات التوعية وبرامج التدريب التي تستهدف زيادة الوعي بأهمية حماية البيانات الشخصية مما يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمار".

-التحديات التشريعية وتمثلت في، "تطوير التشريعات والقوانين التي تنظم عمل المؤسسات العامة والخاصة من خلال توفير آليات ميسرة للحصول على التراخيص والتصاريح وتؤدي إجراءات التطبيق الميسرة إلى تشجيع الشركات على الالتزام بالقواعد والقوانين مما يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري"، "والاستفادة المثلى من النصوص التشريعية وتفعيلها بشكل تام"، "وتطوير ثقافة قانونية تُعزز احترام القانون".

-التحديات الاجتماعية والديموجرافية: والتي تمثلت في "الاستثمار في التعليم والتدريب لإعداد القوى العاملة المدربة والمؤهلة التي تلبي متطلبات التنمية الاقتصادية مع التركيز على تطوير التعليم والتدريب المهني والتقني وذلك لسد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل"، "ووضع خطط وبرامج للتعامل مع الزيادة السكانية"، "والاستثمار في التعليم والصحة لتوفير فرص عمل للشباب"، "وتحسين مستوى المعيشة من خلال برامج الحماية الاجتماعية".

-التحديات العالمية وتمثلت في، "التكيف مع الأزمة الاقتصادية العالمية والتحديات الناجمة عن الوضع الجيوسياسي"، "وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية".

-مقاومة التغيير: وتمثلت في "نشر الوعي بأهمية الإصلاحات بين مختلف فئات المجتمع"، "وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار؛ لزيادة الشعور بالمسؤولية لدى المواطنين تجاه التنمية الاقتصادية وأن يقترن ذلك بخلق آليات مشاركة شعبية فعالة، مثل الاستشارات العامة والحوار المجتمعي"، "ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة".

واشتمل العدد على دراسة بعنوان "تداعيات جائحة كوفيد- 19 والأزمة الروسية الأوكرانية على سلاسل التوريد العالمية: دراسة حالة قناة السويس" لكلٍ من الدكتور شادي إبراهيم شحاده محاضر الاقتصاد الدولي والتجارة الدولية بأكاديمية الجزيرة العليا، والدكتور مالا علي أورفه ماجستير علاقات دولية جامعة الصين للشؤون الخارجية في سوريا، وتسعى الدراسة إلى بيان انعكاسات جائحة كوفيد- 19 والأزمة الروسية الأوكرانية على سلاسل التوريد العالمية من خلال تطبيقها على قناة السويس، وقد خلصت إلى أن قناة السويس لم تتأثر سلبًا بأي من جائحة كوفيد- 19 أو الأزمة الروسية الأوكرانية بل أسهمت هذه الأزمات في استمرار عمليات التوريد في القناة رغم الصعوبات وارتفاع أسعار النفط والغاز والتأمين كما ارتفعت إيرادات القناة -بشكل ملحوظ- خلال الفترة 2019-  2022؛ مما يؤكد على أهمية القناة وضرورة تعزيز دورها في استمرار عمليات التوريد العالمية.

وللتخفيف من مخاطر انقطاع سلاسل التوريد بسبب الأزمات فمن الضروري عمل تقييم سريع للأزمات وإيجاد حلول لها قبل حدوثها، ولذلك يوصى بما يلي، "العمل على تنويع مصادر التوريد والموردين وبناء علاقات جيدة مع الموردين والاهتمام بصغار الموردين لدورهم المهم في استمرار عملية التوريد الطويلة وهو ما أثبتته الأزمة"، "وتكثيف وتنويع استخدام عوامل الإنتاج والعمل على زيادة كفاءة استخدام الموارد"، "ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يساعد على استمرار العملية الإنتاجية والحد من آثار الأزمات"، "وتقديم مزايا الأرباح قبل الفوائد والضرائب من أجل تحقيق الاستمرارية في التوريد"، "واتخاذ التدابير التي تضمن استمرارية الأعمال وحماية العاملين وتوفير شبكات الأمان ضد البطالة ومراقبة الأسواق وضبطها".

ومن التوصيات أيضًا، "صياغة الخطط التي تحدد البروتوكولات والإجراءات الواجب تنفيذها لمواجهة الأزمات مع ضمان استمرارية عمليات التوريد ومنها، اتخاذ إجراءات مناسبة تحفظ حقوق البحارة المالية والصحية لضمان استمرارية سلاسل التوريد في المستقبل في حال التعرض لأزمات مماثلة"، "والحفاظ على استقرار الأسواق المالية وعدم تقلب أسعار الأسهم والسلع والعمل على تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع والبضائع"، "والاستفادة من تجارب الدول الأخرى وزيادة التعاون الإقليمي والدولي والعمل على تبادل الخبرات"، "والعمل على استثمار الأراضي الزراعية والبدء في التصنيع المحلي لأهم السلع الاستراتيجية"، "وتشجيع ودعم التحول الرقمي الذي يعمل على تحسين عملية سلاسل التوريد وشبكات النقل والكفاءة"، "ودعم التجارة وتجنب القيود التي تحد من عملية التجارة عن طريق تطبيق إجراءات تيسير التجارة وتخفيض التعريفة الجمركية".

كما تضمنت المجلة دراسة أخرى بعنوان "تحليل اقتصادي لتأثير تغير المناخ على قطاع الثروة الحيوانية في مصر" للدكتور مصطفى محمد المهدي نجم مدرس بقسم الاقتصاد الزراعي كلية الزراعة جامعة الأزهر، وتناقش الدراسة التأثير المحتمل لتغير المناخ على قطاع الثروة الحيوانية في مصر، من خلال دراسة الاتجاهات الرئيسة في توفر الغذاء من مصادر الثروة الحيوانية واستخدامها واستقرارها في ظل تغير المناخ مع محاولة وضع استراتيجيات التكيُّف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته لضمان استقرار الغذاء من الثروة الحيوانية، واستندت الدراسة في تحليلاتها على النموذج الدولي لتحليل سياسات السلع الزراعية والتجارة (IMPACT).

وقدم الباحث خلال الدراسة مجموعة من التوصيات جاء من أبرزها، "ضرورة إدخال تعديلات جذرية على نظم الإنتاج وإدارة قطاع الإنتاج الحيواني بما يشمل حزم التعديل البيئي الموصي بها"، "واستخدام تكنولوجيا الوقاية من أحمال الحرارة الشمسية واستخدام أنظمة المأوى والتبريد واستراتيجيات التربية السليمة بالإضافة إلى تطبيق استخدام الخيارات الغذائية التي أوصى بها الخبراء"، "وتحديد السلالات ذات القدرات الوراثية المتأصلة للتكيف مع تغير المناخ نظرًا لأن السلالات والأنواع في مصر ليست موردًا متجددًا"، "وضرورة الوصول إلى تقدير تقريبي أفضل لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بتجهيز ونقل المنتجات الحيوانية"، "وضرورة توافر المعلومات المتعلقة بالاستخدام الحالي لتدابير التكيف والتخفيف المحددة حسب الموقع ونظام الثروة الحيوانية"، "والاهتمام بالبحوث التجريبية وإجراء المزيد من الدراسات التي تتناول بشكل مباشر نظم الإنتاج لتحديد المناطق التي تتمتع بأفضل الظروف لإنتاج الثروة الحيوانية وتحسين ظروف المناطق التي لا تتمتع بذلك".