قال الدكتور حافظ أبو سعدة؛ عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الأقباط هم أكثر من دفعوا ثمن مواجهة الإرهاب في مصر خلال السنوات الماضية.
جاء ذلك، خلال فاعليات اليوم الثاني من المؤتمر السنوي الرابع لمواجهة التطرف، الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية، في الفترة من 28 إلى 30 يناير 2018، مجموعة من الجلسات المتوازية التي ناقشت دور الإعلام والقانون والأمن والمسارح والمتاحف في مجابهة التطرف.
وأضاف "أبو سعدة"، أنه على الرغم من موجة العنف والإرهاب الذي تشهده مصر خلال السنوات الماضية، إلا أن الدستور المصري عزز من مبادئ حقوق الإنسان في دستور 2014، مشيرًا إلى أنه من أهم الدساتير المصرية التي عززت مبادئ حقوق الإنسان، وزادت عليه ما هو مستحدث في العالم.
ورأى أن هناك بعض المحاولات لوضع القيود للحقوق الممنوحة في الدستور، من خلال مشروعات قانون مقدمة للبرلمان بحجة مواجهة الإرهاب، فضلا عن مشروع تجريم الإلحاد، وهو ما يخالف نصوص الدستور، بالإضافة إلى مخالفته للمواثيق العالمية التي تكفل حرية الفكر والاعتقاد.
وفيما يتعلق بمشروع قانون تنظيم الدخول على مواقع التواصل الاجتماعي، قال أبو سعدة، إن هذا المشروع سيكون من الصعب تطبيقه، والحل هو مزيد من الحرية، وإضافة محتوى موازي للرد على الأفكار المتطرفة الموجودة على هذه المواقع. وقال، إن المواثيق الدولية تشكل مرجعية مع الدستور المصري، وأن أي تشريعات تخالف ذلك تسمى انتهاكًا للقانون والدستور.