في ظل ولاية رئاسية جديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، تستعرض الوزارة أهم ما قدمته من خدمات ومحفزات في إطار تنفيذ هذا المحور المهم:

على مدار عام ونصف العام، كان أمام وزارة الهجرة  تحد كبير للقيام بدورها في رعاية أبناء الوطن في الخارج وتقديم مختلف الخدمات والمحفزات التي يسعون إليها في ظل أزمات اقتصادية عالمية طاحنة وسعر صرف مزدوج للعملة الصعبة، تسبب في تراجع كبير لتحويلات المصريين في الخارج، وهو ما دعاها للتفكير خارج الصندوق، وحصر كل طلبات المصريين في الخارج والتوصيات الصادرة عن مؤتمراتهم وتحويلها إلى مسارات بديلة، يتم بموجبها تقديم الخدمة التي يسعى المصريون في الخارج للحصول عليها، بتخفيض متميز في مقابل دفع المقابل بالعملة الصعبة، ما دفع بمصر رغم الأزمات العالمية، بموجب المؤشرات والإحصاءات الدولية وتقارير البنك الدولي إلى أن ترتفع من المستوي السادس إلى المستوى الخامس في مؤشر أكبر الدول المستقبلة لتحويلات مواطنيها في الخارج.

- قانون "سيارات المصريين بالخارج":

لأول مرة وبعد سعي مستمر على مدار شهور، تحقق حلم المصريين بالخارج طالبوا ونادوا به لمدة 20 عاما متواصلة دون جدوى، ومع تولي السفيرة سها جندي حقيبة وزارة الهجرة، تمت الموافقة على قانون ينص على إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الرسوم والضرائب لكل مصري بالخارج يبلغ 16 عاما وأكثر، مقابل ربط وديعة بالعملة الأجنبية لمدة 5 أعوام يتم استردادها بالعملة المصرية وفقا لسعر الصرف وقتها، يتم تحديد قيمة الوديعة وفقا لفئة السيارة في الجداول المرفقة بالقرار، بما يعكس قيام مصلحة الجمارك بإضافة فئات متدرجة (عالية ـ متوسطة ـ عادية) داخل كل ماركة، وتم تطبيق المبادرة لمدة 6 أشهر، بتيسيرات مهولة، أدت إلى إعادة فتحها مرة ثانية بعد مطالبات المصريين بالخارج لمدة 3 أشهر جديدة تجدد لمرة واحدة بنفس المده، والتي تم مدها لثلاثة أشهر أخري سارية حتي ٢٩ أبريل ٢٠٢٤، ليستفيد منها أكبر عدد من مواطنينا بالخارج.

2- الإسكان:

تم الاتفاق والتعاون بين وزارتي الهجرة والإسكان، لطرح مرحلة تكميلية للمرحلة الثامنة بمشروع "بيت الوطن" (أراضي المصريين المقيمين بالخارج)؛ وذلك لاستيعاب طلبات الحاجزين في المشروع، بالإضافة إلى طرح وحدات سكنية وأراضي للمصريين بالخارج بشكل دائم، كما يتم التنسيق لاستمرار طرح وحدات سكنية وأراض للمصريين بالخارج بشكل دائم من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية، يتضمن مختلف أطروحات ومشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فضلا عن دعم الاستثمار العقاري، حيث تم بالفعل إقامة عدة معارض عقارية بمختلف دول العالم تحت رعاية وزارة الهجرة.

3- الطيران:

ميزة أخرى عملت عليها وزارة الهجرة وهي تخفيضات على تذاكر الطيران للعائلات المصرية، حيث تم التنسيق مع وزير الطيران لمنح الأسر المصرية في الخارج باقة من التخفيضات للمسافرين على شركة "مصر للطيران" من وإلى مصر، بما يتضمن خصومات على سعر التذكرة الخاصة بالزوجة تصل حتى 25%، كما سيتم منح تخفيض لأسعار تذاكر الأطفال حتى 33% لعدد طفلين، كما تم زيادة السن للأطفال المشمولين بالتخفيض إلى سن 15 عامًا بدلًا من 11 عامًا في السابق، بينما الراكب الأساسي للأسرة والتذاكر الفردية يستخدم السعر العادي المعلن من الشركة، كما أن هناك تخفيضات للطلبة المصريين الدارسين بجمهورية الصين الشعبية، من سعر التذكرة المعلن من مصر للطيران ولا يشمل التحاليل والحجر الصحي.

4- ⁠الودائع البنكية بالدولار:

نتيجة لاجتماع السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة مع السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، ومحمد الأتربي رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، تم الإعلان عن أول العروض البنكية من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بإصدار شهادة دولارية استثمارية بعائد عالي، كما تم التعاون مع بنك مصر، لمنح قرض تمويل عقاري لتمويل شراء وحدات جاهزة للتسليم بمدد تتراوح من عام حتى 15 عاما وبحد أقصى لقيمة التمويل 5 ملايين جنيه من خلال الفروع المملوكة للبنك بالخارج، والعمل على تعميمها، حيث تم إصدار الشهادات الدولارية بعائد تنافسي مرتفع والتحفيز على فتح حسابات دولارية، واعتماد طرح الشهادات الاستثمارية الدولارية ذات العائد المرتفع، بعائد سنوي يصل إلى ٧٪؜ في حالة الاسترداد بالدولار و9% في حالة الاسترداد بالجنيه المصري، والتعاون مع البنوك الوطنية للتحفيز على فتح حسابات دولارية بالعملة الصعبة خلال الزيارات الخارجية للسفيرة وزيرة الهجرة ولقاء الجاليات المصرية.

5- ⁠الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج:

عملت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة على تنفيذ إحدى التوصيات المهمة الصادرة عن مؤتمر الكيانات المصرية في الخارج الذي عقد في أغسطس ٢٠٢٢ وهي إنشاء وتأسيس شركة استثمارية لمصريين بالخارج، باعتبارها مشروعا وطنيا وأحد أبرز مطالب المصريين بالخارج سواء من كبار المستثمرين الذين استجابوا لطلب المشاركة في التأسيس أو المواطنين الراغبين في الحفاظ على مدخراتهم وتنميتها، وقد تم البدء في تنفيذ مشروع الشركة، وكذا تحديد الأنشطة المستهدفة في القطاعات التي يرغبون في الاستثمار بها بمصر والمشروعات القومية التي يستهدفون الاستثمار بأسهم عالية الربحية فيها، ولذلك جرى العام الماضي توقيع البروتوكول المؤسس للشركة بالأحرف الأولى من قبل 10 أعضاء مؤسسين من أكبر رجال الأعمال المصريين بالخارج، وتم تسجيل الشركة في الهيئة العامة للاستثمار وتم قطع شوط كبير بالإجراءات الخاصة بتأسيسها، حيث تم توقيع تعاقد مع شركة استثمار كبري لإدارة محافظها الاستثمارية وجاري الاتفاق مع مكتب محاماه لإدارة شئونها القانونية. جدير بالذكر أن المصريين بالخارج هم من سيديرون الشركة، لما لديهم خبرات متميزة في مجالات المال والأعمال، ويديرون شركات عالمية حققت نجاحًا في السوق المصرية.

6- ⁠التسوية التجنيدية:

بالتعاون بين وزارات "الهجرة والدفاع والخارجية" تم إطلاق مبادرة التسوية التجنيدية لأبنائنا في الخارج على مرحلتين، الأولى في الفترة من 14 أغسطس 2023 وحتى 14 أكتوبر 2023، والثانية في الفترة من 1 مايو ولمدة شهرين، وذلك استجابة لطلبات عديدة من المواطنين بالخارج حول إمكانية تسوية أوضاعهم التجنيدية نظرًا لتردد بعض من المواطنين من العودة إلى أرض الوطن وعدم إمكانية المغادرة مرة أخرى بسبب عدم التصريح لهم بالسفر كونهم مطلوبين للخدمة العسكرية أو عدم إنهاء موقفهم التجنيدي، والتي لاقت إقبالًا واسعًا من المصريين في الخارج.

7- معاشك بكره بالدولار:

إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج بعنوان "معاش بكره بالدولار"، نتيجة للتعاون بين وزارة الهجرة، والهيئة العامة للرقابة المالية بهدف توفير حماية تأمينية للمصريين في الخارج بالإضافة إلى مميزات الادخار التراكمي بالعملة الأجنبية وتتيح ثلاثة اختيارات للحصول على قيمة الوثيقة عند الوصول إلى سن الاستحقاق المتفق عليه حسب رغبة حامل الوثيقة، بحيث يمكن الحصول على مبلغ الوثيقة دفعة واحدة أو في صورة دفعات شهرية مضمونة لمدة 10 أو 15 سنة، مما يسهم في توفير الحماية والادخار للعملاء المصريين المقيمين بالخارج، بالإضافة إلى تأمين مبلغ تقاعدي لهم يتم الحصول عليه عند بلوغ سن الاستحقاق، وتقوم الوزارة بالترويج للوثيقة بين الجاليات المصريين بالخارج، حتى يتمكنوا من الاستفادة بها.

8- توقيع بروتوكول تعاون مع بنك مصر

 بهدف وضع آلية لخدمة المواطنين المصريين المقيمين بالخارج من خلال تقديم وتسهيل كافة المنتجات والخدمات المصرفية المتنوعة، لتحفيزهم على استثمار أموالهم ومدخراتهم في مختلف أوجه الاستثمار لما له من مردود على الناتج القومي، بما يؤدي بدوره إلى زيادة نسبة تحويلات المصريين بالخارج والتي تمثل مصدر مهم من مصادر العملة الصعبة للدولة. فيما أعلن البنك أنه على استعداد تام لتوفير كافة الخدمات للمصريين بالخارج والتيسير في الإجراءات الخاصة للحصول عليها، فضلا عن تواجد فروع للبنك في الخارج.

9- الأوعية التأمينية مع هيئة التأمينات والمعاشات:

التنسيق والتعاون المثمر بين وزارة الهجرة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي ضوء التوجيهات الرئاسية، للتوعية بحقوق الجاليات المصرية بالخارج، وتشجيعهم على الاستفادة من أنظمة التأمين الاجتماعي التي توفرها الدولة المصرية، وتشجيعهم على الاستفادة من الأوعية والحزم التأمينية التي تطرحها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

10 - ⁠إرسال مهمات جوازات السفر وبطاقات الرقم القومي:

اتفقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة مع السيد اللواء وزير الداخلية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، بشأن إيفاد مهمات لاستخراج أو تجديد بطاقات الرقم قومي عقب جمع 500 اسم من أعضاء الجالية أو أكثر بالتنسيق مع سفارتنا بالدول المقيمين بها.

11 - ⁠التعاون مع وزارة التربية والتعليم في بشأن فصل العام الدراسي لامتحانات "أبناؤنا في الخارج" إلى فصلين دراسيين، والتوسع في إنشاء مدارس المسار المصري في الخارج، واستمرارا لجهود توفير مميزات للمصريين بالخارج التقت السفيرة سها جندي، د. رضا حجازي وزير التربية والتعليم، تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج، حيث صدر قرار بشأن تنظيم امتحانات أبنائنا في الخارج، تحت إشراف السفارات المصرية في مختلف دول العالم، وأن تتم الامتحانات وفقًا لنظام الفصلين الدراسيين للمرة الأولى، كما تم الاتفاق مع السيد وزير التعليم العالي على منح إجازة عام إضافي "لتوفيق الأوضاع" لأساتذة الجامعات الذين حصلوا على مد للإعارات لعشرة سنًوات، حتى يتمكنون من ترتيب أحوالهم المعيشية للعودة بعدها للوطن.

⁠ 12- العمل مع وزارة الاتصالات على إطلاق تطبيق تليفوني للمصريين في الخارج للاستفادة من كافة الخدمات المقدمة لهم والمتوقع إطلاقه قريبًا، فقد تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الهجرة والاتصالات لإطلاق تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج يضم كافة المحفزات والميزات التي تقدمها الدولة المصرية لهم، وإتاحة وتسهيل الوصول للخدمات المقدمة لهم، وتوفير جميع الامتيازات المُقدمة من مختلف الجهات الحكومية عبر المنصات الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول، فضلا عن تعظيم الاستفادة من المبادرات التدريبية التي تطلقها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

13- ⁠جار العمل مع الوزارات المعنية والهيئة القومية للبريد لدراسة إمكانية ارسال الوثائق الثبوتية بشكل سريع ومؤمن. فقد التقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، لبحث تيسير استفادة المصريين بالخارج من الخدمات الحديثة والمتنوعة التي يقدمها البريد المصري، وتيسير حصولهم عليها والتي تمكنهم من إرسال تحويلاتهم النقدية إلى ذويهم في مصر بكل سهولة ويسر، ومن ثم قيام ذويهم في مصر باستقبال هذه الحوالات البريدية من خلال فروعه ومنافذه المنتشرة في كل نجع من نجوع مصر، بشكل لحظي في جميع أنحاء الجمهورية، فضلًا عن شحن المستندات المؤمنة الخاصة بهم وغيرها بشكل سريع وآمن، لذلك نحتاج إلى تسليط الضوء على دور البريد المصري والترويج لخدماته والتي تصبح في مصلحة المواطن المصري المغترب، والشروع في إعداد برنامج مخصص للمصريين بالخارج وفقا للخدمات الحديثة والمتنوعة التي يقدمها البريد، ودراسة إدراج كل الخدمات التي يقدمها البريد المصري في التطبيق الإلكتروني الخاص بالمصريين في الخارج.

14- الاتفاق مع مختلف الوزارات لإتاحة مختلف الخدمات والمنتجات المصرية على التطبيق الهاتفي تحت ما يسمى "منصة سوق مصر"، بما في ذلك المنتجات الحرفية التقليدية، الأجهزة المنزلية، الأثاث المصري وغيره. فقد عقدت السيدة وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي اجتماعا مع السيد وزير التنمية المحلية لبحث سبل التعاون بشأن الترويج للمنتجات اليدوية، والتي تلقى رواجا بين المصريين بالخارج، مشيرة إلى حرص الجاليات المصرية على اقتناء ما يمثل الثقافة والتراث المصري، مثل المنتجات اليدوية في سوهاج والمنوفية والأقصر وأسوان والجيزة، وغيرها من المحافظات التي تمتاز بمنتجات وحرف يدوية متميزة، كما تمت مناقشة سبل التعاون في إطار تسويق المنتجات التراثية والحرفية للأسر المنتجة من خلال تنظيم معارض "ديارنا" للعاملين بالخارج، حيث إن المصريين بالخارج خلال كل زيارة حريصون على الحديث عن تميز المنتجات المصرية، مطالبين بأن نتيح لهم سبلا ميسرة لاقتناء المنتجات اليدوية المصرية، والتي تعكس التراث المصري وحرفية ومهارة الفنان المصري الذي نجح في تجسيد الواقع وتحويله إلى تحف فنية، علاوة على إتاحة المنتجات التي تنفذها الجهات التابعة لهم والجمعيات الأهلية، وإتاحتها للمصريين بالخارج عبر التطبيق الإلكتروني المخصص للمصريين بالخارج.

15- ⁠العمل مع وزارة التضامن على إنشاء صندوق للطوارئ:

يتم العمل على إنشاء صندوق للطوارئ للمصريين بالخارج بالتعاون بين وزارة الهجرة ووزارة التضامن، بأوقات الطوارئ التي يمر بها المصريون بالخارج، سواء كانت لظروف التوقف عن العمل ودعم أسرهم، أو ظروف مرض أو وفاة، والتواصل مع الأسر الكافلة لرعاية الأطفال المكفولين، وكذا حمايتهم من سوء الاستغلال ومخاطر الإتجار بالبشر، هذا بالإضافة إلى فرص التمكين الاقتصادي من خلال بنك ناصر الاجتماعي، وجهود الإغاثة من خلال الهلال الأحمر المصري.

16- ⁠العمل على تمديد الإجازات الإعارات والسماح لعمل المرافق في الخارج مع جميع الوزارات، والعمل مع رئاسة الوزراء ووزارة العدل والاتصالات لإطلاق منصة إلكترونية يمكن من خلالها إجراء ذلك من الخارج إلكترونيًا.