وعودة تبون وانتهاء الحراك الشعبي 

قضت محكمة الاستئناف العسكرية في البليدة غربي العاصمة الجزائرية السبت بتبرئة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، سعيد، والمديرين السابقين للاستخبارات محمد مدين وعثمان طرطاق والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية. وكان المدانون أوقفوا في مايو 2019، وحُكم عليهم  بالسجن 15 عاما بتهمة "التآمر على سلطة الجيش والدولة".

وبحسب مصدر قضائي تحدث لوكالة الأنباء الفرنسية فإن سعيد بوتفليقة سيتم تحويله إلى سجن مدني في انتظار محاكمته في قضايا أخرى تتعلق بالفساد خلال 20 سنة من حكم شقيقه.

وكان المدانون الأربعة قد أوقفوا في مايو 2019، وحُكم عليهم في سبتمبر من نفس العام بالسجن 15 عاما إثر محاكمة خاطفة خضعوا لها أمام المحكمة العسكرية في البليدة بتهمة "التآمر على سلطة الجيش والدولة".

واتهموا بالاجتماع في مارس 2019 لتحضير خطة لإثارة البلبلة داخل قيادة الجيش التي كانت تطالب علناً في حينه باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بهدف وضع حد للأزمة السياسية وسط استمرار الحراك الاحتجاجي ضد السلطات.

وفي فبراير 2020 أيدت محكمة الاستئناف أحكام الإدانة الصادرة بحق بوتفليقة والجنرالين وخففت الحكم الصادر بحق حنون إلى السجن لمدة ثلاث سنوات بينها تسعة أشهر نافذة، أنهتها في فبراير حين أطلق سراحها.

من جهة اخري أصدرت نيابة محكمة الاستئناف في مدينة تيبازة (غربي الجزائر العاصمة) الخميس، حكما بسجن "مدام مايا"، سيدة الأعمال التي كانت تدعي أنها "البنت الخفية" للرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، 12 عاما في قضايا فساد. ومن بين التهم الموجهة إليها، "تبييض الأموال" و"استغلال النفوذ" و"منح امتيازات غير مستحقة" و"تبديد المال العام" و"تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة" و"تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج

 ووجت لها عدة تهم في قضايا فساد مع مسؤولين سابقين بينهم مدير الأمن الوطني سابقا اللواء عبد الغني هامل.

كما تمت إدانة ابنتيها، إيمان وفرح، بخمس سنوات سجنا نافذا لكل منهما وغرامة مالية قدرها ثلاثة ملايين دينار (22 ألف دولار) مع مصادرة ممتلكاتهما.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن مجلس قضاء تيبازة (غرب الجزائر) "أيد حكم إدانة نشناش زوليخة-شفيقة (مدام مايا) المتابعة في قضايا فساد، بـ12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها ستة ملايين دينار (45 ألف دولار) مع مصادرة أملاكها".

ومن التهم الموجهة لها، "تبييض الأموال" و"استغلال النفوذ" و"منح امتيازات غير مستحقة" و"تبديد المال العام" و"تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة" و"تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج".

واكتسبت "مدام مايا" نفوذا في أوساط رجال الأعمال وفتحت لها أبواب كبار المسؤولين في الدولة بفضل إشاعة نشرها مقرّبون من بوتفليقة مفادها أنها ابنته غير الشرعية.

وبدأت مشاكل "مدام مايا" في يوليو 2019 بعد ثلاثة أشهر من استقالة عبد العزيز بوتفليقة، عندما ضبطت مصالح الأمن أموالا ضخمة في بيتها الكائن بإقامة الدولة، غرب العاصمة، حيث يسكن الوزراء والمسؤولون الكبار.

وضبط المحققون يومها ما قيمته أكثر من مليون يورو بالدينار الجزائري والعملات الأجنبية و17 كيلوغراماً من المجوهرات.

جاء ذلك علي اثر عودة الرئيس تبون بعد شهرين من العلاج في ألمانيا إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، عاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى البلاد مساء الثلاثاء واضعا حدا لفترة من القلق سادت البلاد وذكرت الجزائريين بمرحلة مرض الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة

وبدا تبون (75 عاما) في صور بثها التلفزيون الحكومي اكثر من مرة وعلي فترات متكررة طوال الاسبوع بحال أفضل من آخر ظهور له قبل ثلاثة أسابيع، لكن قدمه اليمنى كانت مضمدة دون أي توضيح بالخصوص.

وكان تبون مرفوقا برئيس مجلس الأمة صالح قوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين ورئيس الوزراء عبد العزيز جراد ورئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة ورئيس المجلس الدستوري كمال فنيش.