تنطلق اليوم الإثنين المشاورات السياسية بين الفرقاء الليبيين، ضمن عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي، بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار فى ليبيا الجمعة.

وأعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، بالإنابة ستيفاني وليامز، انطلاق المشاورات السياسية بين الفرقاء الليبيين ضمن عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي، حيث سيبدأ أول اجتماعاته عبر آلية الاتصال المرئي، على أن ينطلق اللقاء المباشر في التاسع من نوفمبر المقبل.

وقالت "وليامز"، وفق بيان صادر عن الأمم المتحدة، إن استئناف ملتقى الحوار السياسي الليبي يأتي في وقت يسود فيه أمل غامر عقب التوقيع على اتفاق وقف دائم لإطلاق النار في جميع أرجاء ليبيا يوم 23 أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أن الاجتماعات التشاورية مع العديد من الفرقاء الليبيين في الأشهر السابقة سهلت إعادة إطلاق الملتقى السياسي الليبي.

وأضاف البيان، أن البعثة الأممية وجهت الدعوة لخمسة وسبعين مشارك ومشاركة من ربوع ليبيا، يمثلون كافة أطياف المجتمع الليبي السياسية والاجتماعية، للانخراط في أول لقاء للملتقى السياسي الليبي الشامل عبر آلية التواصل المرئي، مشيرًا إلى أن ملتقى الحوار السياسي الليبي هو حوار (ليبي-ليبي) شامل يعقد بناء على مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا، والتي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الأمن في قراره 2510 (2020) وقرار مجلس الأمن 2542 لسنة 2020.

ونوهت ويليامز، بأنه تم اختيار المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي من فئات مختلفة بناء على مبادئ الشمولية والتمثيل الجغرافي والسياسي والقبلي والاجتماعي العادل، موضحة أن المجموعة تضم ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى القوى السياسية الفاعلة من خارج نطاق المؤسستين، مؤكدة أن ذلك يتم في ظل التزام راسخ بالمشاركة الهادفة للمرأة والشباب والأقليات بحيث يكون الحوار شامل لكافة أطياف ومكونات الشعب الليبي.

وذكر البيان، أن اللقاء الأول لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي سيتيح الاطلاع على آخر المستجدات في المسارات الاقتصادية والعسكرية ومسار حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، حيث سيستمع المشاركون إلى التوصيات التي نتجت عن الاجتماعات التي عقدتها الممثلة الخاصة للأمين العام مع ممثلين عن المجتمع الليبي من البلديات والنساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني حتى الآن.

ودعت البعثة جميع المشاركين في الملتقى إلى تحمل مسؤولياتهم أمام الشعب الليبي والانخراط بشكلٍ بناء وبحسن نية في المحادثات، وأن يضعوا ليبيا والمصلحة العامة فوق كل الاعتبارات، معربة عن تقديرها لالتزام المشاركين في الملتقى بتعهدهم بتنحية أنفسهم من المناصب السياسية والسيادية خلال المرحلة التمهيدية للانتخابات، كما أعربت عن تقديرها كذلك لحس المسؤولية والوطنية لدى الذين اختاروا الانسحاب من ملتقى الحوار السياسي لرغبتهم في الترشح لمناصب تنفيذية في المرحلة التمهيدية وبما يعزز الشفافية وشرعية هذه العملية.

وأكد البيان، أن الهدف الأسمى لملتقى الحوار السياسي الليبي هو إيجاد توافق حول سلطة تنفيذية موحدة وحول الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقصر إطار زمني ممكن، من أجل استعادة سيادة ليبيا وإعطاء الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية.

المسماري: الأمم المتحدة تعرف أن فريق الإخوان في الوفاق يرفض الحل السلمي

فى السياق أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية أحمد المسماري، أمس، في تصريحات لقناة "العربية" أن الجيش الليبي ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار.

وقال المسماري إن بيان مجلس الدولة للوفاق يحمل رفضًا ضمنيًا لوقف النار، مشيرًا إلى أن اتفاق جنيف واضح في مسألة خروج الأتراك والمرتزقة من ليبيا.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبي، أن الأمم المتحدة تدعم خروج المقاتلين الأجانب والأتراك من ليبيا، كما أن الأمم المتحدة تعرف أن فريق الإخوان في الوفاق يرفض الحل السلمي.

كانت قناة ليبيا الأحرار الموالية للوفاق ذكرت على تويتر نقلا عن بيان لمجلس الدولة أن المجلس يرحب باتفاق وقف النار، وعودة الرحلات الجوية الداخلية ورفع القوة القاهرة عن حقول وموانئ نفطية.

وقال مجلس الدولة، إن الاتفاق لا يشمل ما أبرمته حكومة الوفاق من اتفاقات مع تركيا، مضيفًا أن الاتفاق لا يعني الاعتراف "بشرعية القوة المعتدية"، ويشكك في نوايا الطرف الآخر وقدرته على الالتزام ببنوده.

فيما أكدت المبعوثة الأممية لليبيا، ستيفاني ويليامز، أن مجلس الأمن سيعاقب كل من يعرقل وقف إطلاق  النار في ليبيا

وكانت الأمم المتحدة أعلنت الجمعة التوصل بين الأطراف الليبية على وقف إطلاق النار، على أن يتم إجلاء المرتزقة من ليبيا خلال 3 شهورمن  توقيع الاتفاق.