Coptic for GOD

انتصر القضاء الكويتي لحق عاملة منزلية وافدة أمام مواطن، بعدما رفضت ما يطالب به، معتبرا إياه ليس من بنود المطالبة، وفق ما ذكرت صحيفة الجريدة الكويتية.

رفضت محكمة الاستئناف الكويتية، برئاسة المستشار سعد المريخي، وعضوية المستشارين حسين عبدالصبور وطلال السنان، إلزام عاملة بدفع تعويض لأحد المواطنين لعدم استكمالها فترة العمل لديه خلال سنتين وفق مدة العقد.

وجاء في حيثيات قرار المحكمة، إن قانون استقدام العمالة رقم 68 لسنة 2015 لم يقرر لصاحب العمل التعويض في حال هروب العاملة أو عدم رغبتها في ذلك، لأن الإجبار على العمل خلال كامل مدة العقد يمثل أحد أنواع السخرة أو الرق الحديث.

وأكدت المحكمة إنه بناء على ذلك لا يجوز المطالبة بهذا، لأن القوانين تحرص في الدول المدنية على محاربته.

وجاء حكم المحكمة بعد أن طالب مواطن كويتي بتعويض، ورفع الدعوى ضد العاملة لأنها هربت من المنزل، وطلب الحكم له بإلزامها بذلك، والتعويض وفق العقد المبرم إلا ان محكمة أول درجة رفضت الدعوى لعدم تقديم العقد.

وقالت محكمة الاستئناف إن «قضاء اول درجة لم يلق قبولا لدى المستأنف، فطعن عليه، وطلب في ختام الطعن الحكم بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بطلباته الواردة بصحيفة الدعوى، مع إلزام المستأنف ضدها بمصاريف الدعوى».

وأضافت أن "الاستئناف أقيم على الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت لصحيح الواقع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وذلك أن المستأنف استقدم المستأنف ضدها، واتفق معها على العمل لديه لمدة عامين، وكان هذا الشرط موافقا لقانون رقم 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية، وحيث إن العقد شريعة المتعاقدين فقد أخلت المستأنف ضدها بهذا الشرط، وهربت من منزل المستأنف بتاريخ 13/9/2020، الأمر الذي حدا به إلى عمل تغيب".