تتعقد الأوضاع السياسية في لبنان، حول تشكيل الحكومة، ليتصاعد الخلاف والتراشق السياسي بين رئاسة الجمهورية والرئيس المكلف سعد الحريري، لينتقل إلى تبادل اتهامات بين ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري.
واعتبر الكاتب والصحفي السياسي اللبناني فادي عاكوم، أن الأزمة بين الرئاسيات الثلاث في لبنان، والتي اشتعلت بتراشق سياسي بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب، ظاهرها فقط هو خلاف على الصلاحيات ولكن لها أبعاد أخرى.
مقاصد أخرى
قال عاكوم في تصريحات خاصة لـ"الدستور": ما يعني أن القصر الجمهوري الذي يتحكم به وزير الخارجية الاسبق جبران باسيل، يريد ان يوحي لمسيحي لبنان، بأنه يحافظ على صلاحيات رئيس الجمهورية والمسيحيين بشكل عام، علما ان هذا الفريق لا يمثل الا 30% من القاعدة الانتخابية في لبنان الخاصة بالمسحيين، لافتا إلى أنه يتم تقاسم التيارات المعبرة عن المسيحيين بين القوات اللبنانية وبعض التيارات الأخرى الخارجة عن التيار العوني.
واشار عاكوم، إلى أن التيار الوطني الحر "تيار رئيس الجمهورية" يحاول تحقيق بعض المكاسب لتصحيح الصورة القاتمة التي صارت موجودة لدى المجتمع الغربي، بالاضافة إلى تحضيره للانتخابات النيابية المقبلة، على ان تظل الكتلة النيابية كما هي، منوها بان بعض المؤشرات تؤكد تراجع المؤيدين للتيار العوني.
نبيه بري ودعم دستورية الحريري
وتابع: "من الناحية الاخرى فأن موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري، نابع من موقف دستوري وخصوصا بيانه الاخير، الذي اكد فيه ان رئيس الحكومة المكلف تم تكليفه من قبل سلطة المجلس النيابي، بالتالي يعتبر بري نفسه مسئولا عن دفع تشكيل الحكومة إلى الامام".
ووصف عاكوم، بري بأنه رجل يحظى باحترام وتقدير لدى الفرقاء في لبنان، قائلا: "فإنه لديه قدرات سياسية نادرة في التواصل مع الجميع حتى مع أعدائه أو المعارضين لسياساته، وبالتالي فإن دعمه للحريري ينبع من دستورية الحريري".
وأردف: "كما يعلم نبيه بري أن لبنان لا يمتلك الوقت (في الفترة الحالية) للبحث عن بديل الحريرى، كون الأخير يحظى بدعم دولي وإقليمي ولديه قدرات على التواصل مع جميع المؤسسات الدولية، والقوى المانحة لجلب الاستثمارات بأقصى سرعة ممكنة لإنقاذ اقتصاد البلاد".
وكان بري أصدر بيان شديد اللهجة، صباح الأربعاء، مؤكدا خلاله أن "قرار تكليف رئيس حكومة خارج عن إرادة رئيس الجمهورية بل هو ناشئ عن قرار النواب أي السلطة التشريعية، والذي يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة هو الرئيس المكلّف. وهو الأمر الذي استفز القصر الجمهوري اللبناني، وأدى إلى إصدار بيان يرد به على بري، لافتا خلاله إلى أن الرئيس ميشال عون لا يريد القفز على صلاحيات المؤسسات الأخرى، متهما القوى السياسية بمحاولة تشويهه.