كشفت حسابات مختصة برصد وتحليل بيانات الملاحة البحرية، تطورات جديدة بشأن انفجار مرفأ بيروت، موجهة أصابع الاتهام إلى السلطات التركية في الوقوف وراء الحادث المأساوي.
كان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا على مدار اليومين الماضيين، مقطعًا مصورًا لموظف في مرفأ بيروت، يقول إن المواد التي تسببت بانفجار العاصمة اللبنانية، كانت على متن باخرة تركية، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".
وبحسب وكالة "الأناضول"، قال الموظف اللبناني يوسف شحادة، في مقطع مصور مدته 45 ثانية، إن المواد كانت محملة على متن الباخرة "فتح الله" التركية، التي أوقفت في ميناء طرابلس شمالي البلاد قبل سنوات.
ووفقًا للموظف اللبناني، فإن الباخرة كانت تحمل أسلحة مختلفة، وموادًا شديدة الانفجار، تم تحويلها إلى مرفأ بيروت، وظلت مخزنة على رصيف رقم 10 منذ ذلك الحين، قبل نقلها إلى العنبر 12، الذي يحوي مفرقعات وغازًا وموادًا مشتعلة.
من جهتها، بينت حسابات مختصة برصد وتحليل بيانات الملاحة البحرية أن لبنان لم يكن الوجهة النهائية للباخرة "rhosus"، وإنما رست في لبنان بصورة عرضية "لأسباب مجهولة" فكانت موضوع حجز قضائي من دائرة التنفيذ مع الطاقم لأسباب تجارية، وأخلي الطاقم وحجزت السفينة.
وتعرضت السفينة لأضرار بسبب تركها سنوات مع حمولتها على رصيف المرفأ بسبب الكوارث البحرية، وعليه صدر القرار القضائي عن قاضي الأمور المستعجلة جاد المعلوف بتاريخ 27/6/2014 الذي تم بموجب تفريغ حمولة الباخرة rhosus ووضعها في المرفأ بعد جنوحها، بناءً على طلب محامي الدولة اللبنانية ومديرية النقل البحري بسبب خطرها على البيئة.
ووفقا لما هو متداول، فإن السفينة، انطلقت في 23 سبتمبر 2013 من ميناء باتومي في جورجيا، متوجهة بالشحنة إلى موزمبيق، وعرّجت على مرفأ بيروت، وخضعت لفحص فني من قبل سلطات المرفأ، وقيل إن الخبراء اكتشفوا عيوبًا كبيرة بالسفينة وقرروا منعها من مواصلة رحلتها.
من جهتها، أفرغت إدارة الجمارك وإدارة مرفأ بيروت الحمولة التي تضم 2750 طن من نيترات الأمونيوم السفينة، ووضعها في العنبر رقم 12 بالقرب من محفزات التفجير والدهانات والمفرقعات والمقذوفات القديمة.
وتعود ملكية السفينة إلى المواطن الروسي المقيم في قبرص غريشوشكين إيجور، وضمّ طاقمها عناصر روسية وأوكرانية، وعقب توقيفها أعلن مالك الشحنة التخلي عنها وعن السفينة في الوقت نفسه. وتركت مسؤولية الشحنة الخطيرة على عاتق السلطات في مرفأ بيروت.