"لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين"، هذا المثل الذى يسوقه المصريون فى أحاديثهم للحذر من الخطر، لا تؤمن به الحكومة وأجهزتها ، وتتعمد أنها تلدغ مرتين وثلاثة من ذات الجحر، حتى مع أهم وأخطر القضايا التى تواجه الدولة وهى الإرهاب.
فمع كل حادث إرهابى تتأهب الدولة وتعلن حالة الاستنفار، آخرها إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر فى 9 أبريل الماضى، بعد حادثين راح ضحيتهما أكثر من 48 شهيدا فى كنيستى مارجرجس بطنطا ومارمرقس بالإسكندرية .
وأعلنت وقتها جميع أجهزة الدولة حالة الاستنفار والاستعداد، ودفعت وزارة الداخلية بعدد كبير من البوابات الإلكترونية على أبواب الكنائس وزيادة المساحة الآمنة فى محيط الكنائس، وزيادة دوريات التأمين، وساند البرلمان الحكومة فى تمرير تعديلات على قوانين الإجراءات الجنائية والكيانات الإرهابية، وأعلنت جميع المؤسسات دعم ومساندة الأمن فى إنقاذ البلاد من الإرهاب.
وبعد أن انتهت فترة الأعياد، وانتهت آثار تصريحات القيادة السياسية والحكومة ، تراجعت حالة الاستنفار ، لتصل إلى مرحلة ما يمسى "التهاون والتراخي"، فلا يوجد مدرعات أو سيارات شرطة أمام الكنائس إلا نادرا أو على الكنائس الكبيرة والمشهورة ، والبوابات الإلكترونية مجرد ديكور ، لا يتم المرور منها ، ولا إلزام زائري الكنائس بالتفتيش ولا المرور عبر البوابات ، وكأن الإرهاب انتهى بانتهاء الأعياد أو كأن فرض حالة الطوارئ وحده كفيل بتطبيق الأمن وحماية المنشآت والكنائس من العمليات الإرهابية.
الغريب أنه فى ذات الوقت وتحديدا في 5 مايو ، حذر تنظيم "داعش" الإرهابي المسلمين في مصر من التواجد في أماكن تجمعات المسيحيين ومنشآت الجيش والشرطة، وأن التنظيم سيواصل الهجوم على مثل هذه الأهداف، وقال أمير جنود الخلافة في مصر: "نحذركم ونشدد عليكم بأن تبتعدوا عن أماكن تجمعات ومصالح النصارى وكذلك أماكن تجمعات الجيش والشرطة وأماكن مصالح الحكومة، السياسية منها والاقتصادية، وأماكن وجود رعايا دول الغرب الصليبية وانتشارهم ونحوها.. فكل هذه أهداف مشروعة لنا ويسعنا ضربها في أي وقت".
وعندما تمر أمام الكنائس وفى المناسبات الدينية ترى الأمن الإدارى للكنيسة الذى هو فى الأصل أغلبه من الشمامسة، وليس لهم الحق فى التفتيش، كما لا توجد لديهم أدوات التفتيش أو الضبطية القضائية، ناهيك أن بعض الكنائس لا تملك أمنا إداريا، وإنما يقتصر وجوده على الكنائس الكبيرة التى تستقبل أعدادا كبيرة وتساعدهم فرق الكشافة الكنسية.
فلا شك أن حادث البطرسية فى ديسمبر الماضى الذى راح ضحيته 30 شهيدا، وبعده كنيستى طنطا والإسكندرية 48 شهيدا، رغم فداحة هذه الحوادث ، إلا أنه لا يوجد ما يمنع تكرارها، فالأمن لا يمكن أن يكون أياما أو ساعات وانتهى الأمر ، خاصة إذا كانت هناك تنظيمات وجماعات تخطط ليل نهار لإحراج وإرباك الدولة المصرية ويدفعون مليارات الجنيهات فى زعزعة الأمن والاستقرار، كما أن العمليات يتم تنفيذها بذات الطريقة وبذات الأسلوب ومع هذا الأمن لا يعمل بذات الهمة والكفاءة .
وهذا جرس إنذار حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث الآليمة، ولعل هذا أيضا يذكرنا بالمجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب الذى أعلن الرئيس قبل شهر تأسيسه، إلا أنه وحتى الآن لم يخرج تشكيل المجلس للنور، ولم نر أى بوادر من أي جهة حول تفاصيل جديدة ، ولم يتم حتى وضع مشروع قانون لهذا المجلس ، ولا هيكل ولا آلية عمل ولا اختصاصات.
وكان آخر عهدنا بمجلس مكافحة الإرهاب هو ما أعلنه المتحدث باسم الرئاسة السفير علاء يوسف يوم 11 أبريل الماضي أن المجلس سيختص بصياغة استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف من جميع الجوانب، وسيضم الوزراء ورؤساء هيئات ومؤسسات الدولة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، ويعاونه لجان دائمة تضم شخصيات عامة وخبراء فى جميع المجالات.