وقال صالح - خلال مقابلة أجراها مع تليفزيون وراديو عموم روسيا نقلتها قناة (ليبيا الحدث) الإخبارية اليوم الجمعة -: "إنه فيما يخص إجراء الانتخابات من الناحية التشريعية القانونية أن ليبيا يوجد لديها إعلان دستوري وهذا الإعلان يعتبر دستور إلى أن يعدل بدستور دائم للبلاد، وقرار مجلس النواب رقم (5) لسنة 2014م المضمن في الإعلان الدستوري ينص على أن الشعب الليبي هو من ينتخب رئيس الدولة بشكل مباشر.
وأضاف صالح، "أن مجلس النواب هو الجهة المختصة بإصدار التشريعات، متوقعاً إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وأن الشعب الليبي يريد الانتخابات وهي المخرج الوحيد للازمة الليبية"، منوها إلى أنه إذ لم تتم الانتخابات ربما تتعرض البلاد إلى التقسيم والعودة إلى الفوضى من جديد.
وأوضح المستشار عقيلة صالح، أنه فيما يتعلق بالميزانية العامة للدولة بأن الحكومة قدمت ميزانية بقيمة 100 مليار دينار ومن ثم خفضت إلى 96 مليار دينار وتمت دراستها، ولاحظ المجلس أن باب التنمية لم يكون مفصلاً فكان اتجاه مجلس النواب إلى اعتماد الباب الأول المرتبات وبقية الأبواب باستثناء باب التنمية وطلب المجلس من الحكومة تبويبه وأثناء ذلك طلبت الحكومة تأجيل دراسة الميزانية لأنها بصدد التعديل حيث قدمت الأسبوع الماضي ميزانية معدلة بقيمة 111 مليار دينار تمت إحالتها إلى لجنة التخطيط والمالية بالمجلس لدراستها طبقاً للقانون ومن ثم تقدم تقريرها.
وأشار صالح إلى أن المبلغ المحدد للقوات المسلحة مبلغ قليل ولا يتناسب مع مهامها وغير مناسب لدعمها وتجهيزها لحماية البلاد والنظام العام.
وشدد صالح، على أهمية خروج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية مطالبا المجتمع الدولي بمعاقبة دولة تركيا وإلزامها بإخراج قواتها من ليبيا، وأن المبرر لوجودها هو الاتفاقية المبرمة مع حكومة فائز السراج وهو لا يملك عقد المعاهدات وأن مثل هذه المعاهدات يجب أن يقرها مجلس النواب الذي رفضها واعتبرها كأنها لم تكن.
وأشاد رئيس مجلس النواب بالدور الروسي الداعم للشرعية المتمثلة في مجلس النواب قائلا: "تربطنا بدولة روسيا علاقات صداقة قديمة وكان موقفها في مجلس الأمن واضحاً وجريئاً وداعم للسلطة الشرعية المنتخبة"، مضيفا بأن المطلوب من روسيا حالياً دعم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية .